٢٢أغسطس.. الحكم في فرض الحراسة على نقابة الصحفيين

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام إبراهيم، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، لجلسة ٢٢ أغسطس المقبل.

ورفع الدعوى حسين المطعني، عضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين المهنية، وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الاعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 1 مايو 2016 صدر أمر قضائي من النيابة العامة بضبك وإحضار عمرو منصور بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا طالب ومتدرب بنفس الموقع المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم شبرا الخيمة "التحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

واعتبر مقيمو الدعوى أن النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعي على متهمين داخل المبنى، وهو الأمر الذي جعل مقيم الدعوى وهو الممثل القانوني للنقابة وعضو عاملا بنقابة الصحفيين.

وطالبت الدعوى، تعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة.

كما طالبت الدعوى، بوقف صرف البدل عن الصحفيين لحين الحكم في محكمة القضاء الإداري بإلغائه أو صرفه للمحامين، باعتبار أنه مخالف للدستور، ويحدث تفرقة بين النقابات المهنية.