القضاء الإداري يلغي تعليمات وزير التعليم الخاصة بتظلمات الثانوية العامة - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا بأن تعليمات وزير التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة يعد إهدار لحقوقهم وإغتيال لجهدهم.

وقضت المحكمة، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 فى مادة الكيمياء للطالب أيمن منصور عكاشة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة درجة واحدة له فى تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد اضافة الدرجة لتصبح 403 /410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إن تعليمات وزير التربية والتعليم  بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أية درجات عند النظر فى تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار، يمثل أسوأ صور العدوان على حقوق الطلاب، مطالبة بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم من الوجود- كما ورد فى حيثيات الحكم.

وأضافت المحكمة أن الأوراق التى قدمتها الادارة الخاصة بالطالب كشفت عن أن لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذى لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة, ولم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة إجابة الطالب وانتهت الى انه بعد اطلاعها على ورقة اجابته الى استحقاق الطالب درجة واحدة واثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وحصوله فى مادة الكيمياء المتظلم منها على 58,50 /60 درجة بل وفى المجموع الكلى ايضا على درجة 402/410.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير لجنة البحيرة بخصوص الطالب ورد ما نصه :" السؤال الرابع فى ثانيا رقم 2 الاجابة صحيحة ولا ينقصها شئ وتنم عن فهم كامل للطالب ويستحق الدرجة الناقصة وتكون درجة الطالب فى هذا السؤال 15/15وتعدل الدرجة الكلية للورقة الى 59.5 /60 ".

واختتمت المحكمة حكمها بأن وجدانها يطمئن إلى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن إلى  تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة ولا تطمئن ايضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة فى الدعوى بل تطرحهما  لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة, وهو ما يتعين اهداره واعتباره والعدم سواء.