تأجيل دعوى بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان لـ6 نوفمبر

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1844 لسنة 68 ق، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اكتوبر 2013.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.