دعوى قضائية لوقف قرار إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية للجان النوعية بالبرلمان

كتب- محمود الشوربجي:
أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتهما، لوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب، لمخالفته لصراحة نص المادة ١٢٢ من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه: وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها علي أيوب بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود بصفة مستعجلة، وحملت رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية.

وحيث أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة ١٥٦ من الدستور فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى في ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور حيث أن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يوم من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك في غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون في ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.