ضحايا "كريشن" للاستثمار أمام النيابة: "باعوا لنا الوهم في الشروق والساحل الشمالي"

كتب- محمود السعيد:
استمعت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، لأقوال عدد من المتضررين من شركة "كريشن جروب" للاستثمار العقاري، واتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء على 25 مليون جنيه من أموالهم مقابل شقق وهمية بمدينة الشروق وشاليهات بالساحل الشمالي.

وقال المتضرر أحمد عز الدين، إنه تعرف على شركة "كريشن جروب" من إعلان بمجلة "الوسيط"، وتوجه لمقر الشركة وقابل المتهم محمد حسين عبده، رئيس مجلس الإدارة للاتفاق على شراء شقة بالتقسيط بمدينة الشروق.

وأضاف في أقواله إنه اتفق في2014 على شراء شقة بمبلغ 170 ألف جنيه بمقدم 13 ألف ونص على أن يتم الاستلام في 2015، لكنه لم يتسلم إلا من فترة قليلة بدون مرافق أو جراج –حولته الشركة إلى شقق سكنية أيضا- كما هو منصوص عليه بالعقد.

وأكد عز الدين أنه توصل إلى أن جهاز مدينة الشروق ستسحب الأرض من شركة "كريشن" لامتناعها عن دفع الأقساط.

فيما يقول أحمد ممدوح، إنه تعاقد مع شركة "كريشن" على شراء شاليه في الساحل الشمالي بقرية "لاكونتا" ودفع مقدم 13 ألف جنيه، خلال اشتراك الشركة بمعرض للاستثمار العقاري، وطلبت الاطلاع على الأوراق.

وبعد دفع المقدم والقسط الأول وقدره 2500 جنيه، طلبت مرة أخرى رؤية تراخيص الأرض، لكنهم تحججوا بعدم جاهزيتها، وطلبت استرداد أموالي لكنهم ماطلوا من 2015 إلى 2016، حتى تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة.

ورد إيهاب جمعة، محامي شركة "كريشن" على أقوال المبلغين، بأنهم امتنعوا عن دفع الأقساط، ما أدى لتوقف دخول المرافق لهم، بالإضافة لبعض المشكلات مع جهاز مدينة الشروق.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "محمد حسين عبده"، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزوجته "رشا عليوة" أنشأ مشروع باسم "لاكونتا" بالساحل الشمالي، وباع 50 شاليه (مساحته من 50 متر إلى 120 متر)، مقابل 170 ألف جنيه للواحد، وحدد مقدم 13 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على أراضي من جهاز مدينة الشروق لإنشاء مشاريع إسكان عليها، وأعلن عنها بعدد من القنوات والمجلات (الوسيط)، ولكن بمجرد حصوله على مقدم الشقق من الضحايا، تهرب من التسليم بالإضافة للتسليم بعيوب بناء ونقص في المرافق.

يذكر أن نيابة النزهة الجزئية، قررت بحبس المتهم "محمد حسين" رئيس مجلس إدارة شركة "كرياشن جروب" للاستثمار العقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال العملاء.