ننشر أمر إحالة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من نقابة المهن الرياضية

كتب - صابر المحلاوي:

نظرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، أمس الأحد، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التابعة للنقابة العامة للمهن الرياضية؛ بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال أعضاء النقابة مقابل حجز وحدات سكنية بمنطقتي حدائق الأهرام وأكتوبر، وتم تأجيلها لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

وباشرت النيابة التحقيقات، وأعت محمد السويفي مدير نيابة العجوزة، مذكرة بإحالتها للجنايات، واستمرت قرابة 3 سنوات، حيث كشفت عن تلاعب واختلاس المتهمين لأموال أعضاء نقابة المهن الرياضية، واستولوا على ملايين الجنيهات لأنفسهم بدون وجه حق مستغلين وظائفهم لإيهام أعضاء تلك الجمعية بالمشروع الوهمي على خلاف الحقيقة.

وحصل "مصراوي" على مذكرة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وأوضحت المذكرة أنه في القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 564 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كل من: "محمد. س"، 48 عامًا، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، و"عبد المنعم. ع"، 75 عامًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"جمال. ع"، 46 عامًا، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"عادل. م"، 60 عامًا، عضو بالمجلس، و"نسرين. ا"، 43 عامًا، عضو مجلس إدارة الجمعية، و"محمد. ا"، 44 عامًا، مدير التسويق العقاري بالجمعية؛ لأنهم في غضون أعوام 2005 حتي 2011 بدائرة قسم شرطة العجوزة..

أولا: المتهم الأول

بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و 889 ألفًا و67 جنيهًا من أموال حاجزي الوحدات بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر، وحدائق الأهرام، والمسددة للجمعية التعاونية، وكان ذلك حيلة بأن أوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما، ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما رغم عدم تخصيص ثمة أراضٍ للجمعية بـ6 أكتوبر وحدائق الأهرام، بما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.

ثانيا:

المتهمون من الثاني إلى السادس بصفتهم أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، والأخير من العاملين بها - المتهم الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية والثالث والرابع عضوين بمجلس الإدارة والسادس مدير تسويق بالجمعية - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة آنفة البيان بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما، ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما رغم عدم تخصيص ثمة أراض للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها في المواد 40 / ثانيا وثالث، 41 / 1 ، 113 / 1 ، 118 ، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات.

لذلك بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر:
أولا: إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع ضبط المتهمين الثاني والرابع والخامس، وحبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة.

ثانيا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ثالثا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.

رابعا: إعلان المتهمين بأمر الإحالة

ووافق المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا على إحالة المتهمين للجنايات.

وقال محمد السويفي مدير نيابة العجوزة، بمذكرة الإحالة، إن القضية ليست مثل سواها من الدعاوة والقضايا، هي قضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حين تلاعب بها الشيطان فزين لها سوء عملها وصدها عن سبيل القانون، وأرشدها دربا من دروب الشر، ومهد لها طريق الضلال لتسعى في مناكب الكسب الحرام لأموال أناس لم يجنوا شيئا سوى أنهم وضعوا ثقتهم في جمعية تجرد أعضاء مجلس إدارتها والقائمين عليها من كل غال وثمين من مباديء وقيم وأخلاق فكانت القصة لأعضاء تلك الجمعية حلوة البدء ولكنها على غير ما يشتهون مرة العواقب.

وأضاف السويفي -وفقًا لما ورد فى أمر الإحالة-: "لا ينبغي للنيابة العامة أن تقف حائرة أمام من استهان بعقول وأموال عموم الناس فلا ينبغي أن نحمي من سيف القانون اناسا قدستهم مناصبهم الزائفة لكي يضعوا انفسهم بمنأى عن كل رقابة وإشراف، أوقع المتهمون المجني عليهم تحت تأثير الاستيلاب الفكري سبحوا من خلاله في بحور الأمل المختلط بالحلم، الحلم بوحدة سكنية ربما رأوا فيها مستقبل أبنائهم، تمسك المتهمون من خلاله بالتحرر الوهمي، واستقلوا بالمجني عليهم في التفكير حتى وصلوا إلى شعور أنهم يمارسون مشروعًا فكريا ينخرط في المشروع الإجرامي شعروا بذلك أم لم يشعروا".

واستجوبت النيابة ضابط شرطة برتبة مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن الجمعية التعاونية للبناء وللإسكان لأغضاء نقابة المهن الرياضية يترأس مجلس إدارتها جمال عاشور باشا، وأمين الخزينة وصندوق الجمعية هو محمد سعيد.

وفي غضون الفترة من 2005 - 2011 ، أعلنت الجمعية عن بيع وحدات سكنية بمشروعها بأكتوبر وحدائق الأهرام، وتقدم العديد من أعضاء الجمعية بمقدمات لحجز الوحدات السكنية، إلا أنه لم يتم البدء في المشروع، واستمر المشكو في حقه في تلقي المبالغ المالية من الأعضاء، وإيهامهم بجدية المشروع على خلاف الحقيقة، مضيفًا أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين في القضية استولوا على أموال المجني عليه البالغ عددهم حوالي 300.

وأنكر المتهمون في التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات، وأشار أحدهم إلى أن المشروع ليس وهميا، وتوقف بحدائق الأهرام لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن سحب الأرض المخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر؛ بسبب خلافات مع الجمعية.