"مفوضي الدولة" تنظر اليوم 12 دعوى تطالب ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب- أحمد أبو النجا:

تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا من بينهم النائبان البرلمانيان "هيثم الحريرى، خالد عبد العزيز، حمدين صباحى، والمحامون طارق العوضى، زياد العليمى، مالك عدلي، والصحفية نوارة نجم".