"تيران وصنافير" بين جدران مفوضي الدولة.. ومستندات جديدة قد تغير مجرى القضية

كتب - محمود الشوربجي:

مازالت قضية تيران وصنافير تدلو بدلوها على الساحة السياسية في مصر خلال الفترة الحالية، فبعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة فى أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم والسيادة المصرية.

اتجهت هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم في محاولة لإثبات صحة موقف الدولة في الاتفاقية الموقعة، ولإثبات سعودية الجزيرتين، لكن على الجانب الآخر فقد حاول الدفاع في القضية الوصول إلى مزيد من الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة حكم أول درجة.

مستندات جديدة لإثبات مصرية "تيران وصنافير"

في سياق ذلك، أكد المحامي علي أيوب، وصاحب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إنه يمتلك مستندات جديدة تثبت مصرية تيران وصنافير، وأنه سوف يتقدم بها أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لدعم موقف هيئة الدفاع في الطعون المقدمة من الحكومة المصرية على حكم عودة السيادة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير، مضيفًا أنه حصل على مستند جديد خاص بأصل خريطة صادرة من مكتب المنازعات البحرية ببلغاريا، والتابع لهيئة الأمم المتحدة والصادرة في 2008، والتي تؤكد مصرية تيران وصنافير.

وأضاف أن الخريطة سيتم تقديمها إلى هيئة المحكمة الإدارية العليا خلال الجلسات القادمة، ضمن مجموعة من المستندات والوثائق الجديدة التي حصل عليها والتي ستدعم موقف الدفاع ضد طعن الحكومة.

وأشار إلى أن فريق الدفاع مستعد للتقدم بعدد من الوثائق الجديدة للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة في أولى جلسات الطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الإدارية العليا، مشددًا على عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الدفاع في القضية للخروج بصيغة دفاع مشتركة في جلسات الطعن القادمة.

12 دعوى قضائية لإثبات مصرَية تيران وصنافير

بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مباشرة بين مصر والسعودية وتنازل مصر عن الجزيرتين لصالح المملكة، بدأ مجلس الدولة في تلقي أعداد كبيرة من الدعاوى القضائية والتي طالبت جميعها بعودة الجزيرتين إلى السيادة المصرية وهذا ما تم بالعفل حيث جاء حكم القضاء الإداري متماشيًا مع المطالب المذكورة بالدعاوى القضائية، وبلغ عدد تلك الدعاوى نحو 12 دعوى قضائية كان أبرز هذه الدعاوى هي الخاصة بالمحامي خالد علي، والمحامي علي أيوب.

ومن بين الدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة دعوتان تُطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور، وأكدت أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة ١٥١ من الدستور.

وحاليًا تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

رد المحكمة ووقف نظر طعن الدولة

بعد أن تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعنها على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تقدم أحد المحامين بطلب رد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في 26 يونيو الماضي، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد.

وبعد تقديم طلب الرد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل دعوى أحد المحامين، لرد هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لجلسة 13 أغسطس المقبل.

وثائق الحكومة المقدمة للمحكمة لإثبات سعودية الجزيرتين

بعد صدور حكم تبعية تيران وصنافير لمصر، بدأت الحكومة في اعداد عدد من الوثائق والمستندات التي تثبت سعودية تيران وصنافير والتي تم تقديمها للمحكمة الإدارية العليا، حيث قدمت الحكومة العديد من الوثائق التاريخية والقانونية التى تؤكد صحة الاتفاقية المصرية السعودية، لعل أبرزها وثيقة تاريخية منذ عام 1928 من وزير الحربية، إلى وزير الخارجية وقتئذ حافظ عفيفي، إضافة إلى نسخة جريدة الوقائع المصرية عام 1906، وقت الحكم العثماني، والتي تؤكد عدم تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة المصرية.

وتعد وثيقة "خطاب" استفسار من وزير حربية وبحرية مصر عام 1928، إلى وزير الخارجية حافظ عفيفي، أبرز الوثائق التي قدمتها الحكومة للمحكمة والوثيقة صادرة عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر عام 1928 برقم قيد 177/3/6 وموجهة من وزير الحربية والبحرية المصري إلى وزير الخارجية المصري.

وكانت مذكرة الدفاع بالطعن المقام من نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، قد طالبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وجاء أبرز ما في المذكرة أن الحكم الأول استأثر باختصاص لم يخوله له الدستور أو القانون وزعم الحكم وجود قرار إداري صادر بالإرادة فردية من جهة الإدارة متمثلا فى توقيع مفوض الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود، كما أن الحكم اعتد بأسانيد ضعيفة من قصاصات ومقالات وخرائط رسمية غير معدة لإثبات الملكية وتناسى أحكام الإدارية العليا في تقدير الدليل.