أول تعليق لجمال عيد بعد قرار تأييد منعه من التصرف في أمواله

كتب- محمود السعيد:
قال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عقب صدور قرار منعه وآخرين من التصرف في أموالهم، إن القضية سياسية في المقام الأول، والقاضي أخد بأموال مرسلة.

وأضاف عيد أن القرار يعد انتقام من الحقوقيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا على استعداده للعيش مسجونا لا متواطئا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار عيد إلى أن النظام الحالي يعكف في الفترة الحالية على بناء المزيد من السجون بينما نحن نقوم ببناء المكتبات لتعليم الناس، ومستمرين في الدفاع عن حقوقهم، مضيفا أن مصر من أسوء 5 دول في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي حسام بهجت، وأحد المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي"، إن القرار جزء من معاقبة منظمات المجتمع المدني، وقرار المنع من التصرف في أموالنا متوقع.

وأكد أنه خلال 6 أشهر من فتح التحقيق في القضية لم يستدع أي من المتهمين بها للتحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق، واعتمدوا على أقوال مرسلة فقط.

وأشار بهجت إلى أن قرار التحفظ على أموالهم هو محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان ومستمرين.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، قضت اليوم السبت، بقبول قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".

ويعد قرار المحكمة تأييد لقرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بمنع "حسام بهجت وجمال عيد" وآخرين من التصرف في أموالهم، بينما قررت المحكمة طلب قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال أسر وأولاد المتهمين.

وشمل قرار المنع كل من: جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واثنين من أسرتيهما، وكذلك بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيرًا عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.