هل تراقب الداخلية صفحتك على فيسبوك؟.. مصدر أمني يرد: "متابعة فقط وكله بالقانون"

كتب ـ محمد الصاوي:

أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، اليوم الأحد، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأي العام".

وفي هذا الشأن أكد مصدر أمني لمصراوي، أن قرار القضاء الإداري يعد إنصافًا للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خاصة بعد الاتهامات والشائعات التي روجتها عناصر إثارية وإخوانية عبر المواقع الإلكترونية تدعى قيام الأجهزة الأمنية بإنتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بإستخدام قواعد البيانات المتوافره لديها.

وقال المصدر إن مواقع التواصل الاجتماعي، و"فيس بوك" تحديدًا أصبح منصة قوية للإرهاب وعامل أساسي في انتشاره، ومن ثم يجب أن تكون الأجهزة الأمنية على دراية وإلمام بما يحدث، مشيرًا إلى أن هناك جهات أمنية تتابع ما يبث عبر شبكة الإنترنت للتوصل إلى الاستخدامات غير المشروعة لحماية الأمن القومي، وإجهاض المخططات الإرهابية التى تستغل الإنترنت.

وشدد المصدر على أن هذه المتابعة ليست رقابة أو انتقاصًا من الخصوصية، لأن الخصوصية تفرض على الشيء سريته وعدم عموميته؛ حيث أنه إذا أصبح الشىء عاما، فلا ينطبق عليه لفظ الخصوصية، وبالتالي فلابد من وجود جهات تتابع ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت؛ لفحص كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ذلك التهديد.

وتابع المصدر أن الأجهزة الأمنية الالكترونية بوزارة الداخلية، رصدت خلال العامين الماضيين ما يقرب من 4000 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقوم على الترويج للإرهاب، والتحريض على أعمال العنف وتنفيذ عمليات تخريبية، خلال عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ فقط.

وأختتم المصدر حديثه، قائلا إنه في حالة إقرار قرار وزير الداخلية بشكل نهائي، لن يؤثر على مستخدمي المواقع وعلى حرياتهم فيما يكتبون أو ينشرون، وأن عملية المتابعة والرصد ستكون قاصرة على الصفحات المشبوهة والمحرضة ضد الدولة والمهددة للأمن القومي، نافيًا ما يروج لقيام الأجهزة الأمنية بإنتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى بإستخدام قواعد البيانات المتوافره لديها.