محامي الصحفيين يتضامن مع دعوى أحقية صرف بدل التدريب ويتهم "الأعلى للصحافة " بالامتناع

كتب- محمود الشوربجي:
نظرت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، عددا من الاستشكالات القضائية التي تطالب نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة المالية بالاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية بأحقية الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وحضر بجلسة اليوم أحمد حسام المحامي، عن عدد من الصحفيين مقيمي الدعوى، وذكر أمام المحكمة، أنه رغم صدور الأحكام القضائية منذ شهر فبراير الماضي إلا أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة تعنتا في تنفيذ الحكم، بحجة أن وزارة المالية هي الجهة التي تصرف البدل وهي المسئولة عن ذلك وهو ما لم يتبين صحته حتى الآن، وهو ما يدفع لإثارة حالة من الريبة والشك حول تلك الأموال التي ترسل للمجلس لصرفها للصحفيين.

فيما حضر سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، وفجر مفاجأة أمام هيئة المحكمة، حيث أعلن تضامن النقابة مع الزملاء الصحفيين الموقوف عنهم البدل، موكدا أن النقابة لم تمانع ولم تقف حائلا أمام تنفيذ الأحكام القضائية، قائلا "المجلس الأعلى للصحافة هو الجهة المسئولة عن صرف البدل، وهو من يعيق تنفيذ الأحكام القضائية"، رغم أن لديه أموالا ضخمة في خزينته.

وكان عدد من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين، حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم في استمرار صرف البدل، بعدما تم وقفه من قبل النقابة والمجلس الأعلى.