القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر إعطاء "مرسي" قاعدة بيانات الناخبين

كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى المقامة من محمد مرسى العياط، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة تحوي كافة بيانات قاعدة الناخبين.

وقالت الدعوى رقم ٤١١٢٣ لسنة ٦٦ ق، إن المدعى أكد أنه مرشح لانتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٢، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إعطائه أسطوانة مدمجة بأسماء الناخبين وكافة بياناتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة ٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة أو أمام أي جهة، الأمر الذى تقضى به المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى .