"القضاء الإداري" يلزم "الداخلية" بإسقاط الجنسية عن مصري تزوج إسرائيلية

كتب –محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وحازم اللمعي، وسمير عبد المقصود والدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وكانت "شيماء محسن أحمد أمين أقامت الدعوى رقم 21537 لسنة 68 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما، ومحمد محسن أحمد أمين، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.

وذكرت المدعية في الدعوى أن شقيقها مصري الجنسية، ألا أنه يعتنق آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق وطبيعة البيئة العربية، وكان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية أيا كانت ظروفها رغم تمتعه بحياة كريمة في مصر، فهاجر إلى إنجلترا واستقر هناك نحو 12 عاما لم يزور مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وتزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يتمتعون بالجنسية المصرية، وهو أمر يهدد الأمن القومي المصري - على حد تعبيرها، ما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء .