21 فبراير.. الحكم في دعوى تمكين المحامين من استئناف قرارات نيابة أمن الدولة

كتب – محمود الشوربجي:
حجزت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا بعدم استلامها استئناف المحامين على قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة بحق موكليهم للحكم بجلسة 21 فبراير مع تقديم المذكرات.

الدعوى أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملت رقم 2072 لسنة 71 قضائي.

واختصمت الدعوى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بصفته، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة.

وذكرت أن قرار عدم قبول نيابة أمن الدولة العليا لطلبات استئناف أوامر الحبس، والامتناع عن تمكين المحامين من اتخاذ الإجراءات القانونية، يخالف المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المحاماة، ومواد الدستور المصري.