النيابة في محاكمة العادلي: المتهمين استولوا على مبالغ تقشعر لها الأبدان

كتب- عمرو علي:
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد الداخلية".

واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت في أمر الإحالة التي قالت فيه إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان، وقدر اجماليها مليار و١٣٤ مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها.

وأضاف النيابة أنه تم الإفتات على المال العام، وخصصت مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.

وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضى التحقيق أحمد عبد الرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضى التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.

وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضى التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".