بالفيديو والصور .. النيابة بقضية "فساد الداخلية": " العادلي حول منصبه لإشباع نهمه"

كتب- عمرو علي:

قال ممثل النيابة خلال جلسة محاكمة حبيب العادلي بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، إن الوزير السابق كان على قمة الهرم بهيئة الشرطة التي من واجبها كفالة الطمأنينة للمجتمع بحكم الدستور.

ويُحاكم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" أمام محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد.

وأضاف ممثل النيابة، إن العادلي راعي المسؤولية أباح انتهاكها بالسحت، وحول منصبه لإشباع نهمه، واستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل، مشيرا إلى أن الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

واستكمل قائلا: "المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن لا عين تراهم وأن يد القانون لن تطالهم".

وسردت النيابة وقائع الدعوى، قائلة إن المتهم الثاني بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، وأظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و 2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي صفته لنيابة بأنه لا معنى له و لا وجود لا بالوزارة و لا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم حبيب العادلي، الذي اعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء.

وأوضحت النيابة أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية، وأنهم يعملون كمراقين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 31 يناير، لسماع مرافعة الدفاع.

كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.