تأييد حبس صحفي بالدستور 3 أشهر بتهمة نشر أخبار مهينة عن وزارة الداخلية

كتب - محمود السعيد:
قضت  الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، برفض المعارضة المقدمة من حسين محمود، الصحفي السابق بجريدة الدستور على حكم حبسه وآخرين 3 أشهر، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وتأييد حكم أول درجة.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة -أول درجة- قضت غيابيا بحبس كل من رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وحسين محمود صحفي بالجريدة، بالسجن 3 أشهر، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه،  بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبارا وصفتها الوزارة بـ"الكاذبة" تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوان اخر  " انهيار جهاز أخلاقيا وأمنيا".

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم اهمها اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.