حيثيات تأييد التحفظ على أموال "زارع": تلقى تمويلات للإضرار بالدولة

كتب- محمود السعيد:

أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بتأييد أمر منع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه بعد سماعها الطلبات والمرافعة، حسبما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير العدل في 2011، وبعد ورود تحريات الأمن الوطني، الواقعة تفيد حصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على تمويل أجنبي من المعونة الأمريكية.

وأضافت المحكمة، أن التحريات أفادت بأن مؤسسة الإصلاح الجنائي مؤسسة غير شرعية واستخدمت أموال المعونة في أغراض غير مشروعة.

وأشارت الحيثيات، إلى ما جاء بأقوال العقيد محمود علي محمود، الضابط بالأمن الوطني، حيث أفاد أن تحرياته أسفرت عن 200 كيان حكومي يعمل في مجال حقوق الإنسان وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيان يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.

وأضاف في أقواله، أن التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات زادت بصفة خاصة في فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.

وأكدت أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على تمويلات من الخارج، وقام محمد زارع بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي، باسم المنظمة كشركة مدنية للمحاماة غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتمارس العمل الأهلي دون ترخيص.

وأوضحت التحريات، أن محمد زارع تعاون مع بعض الجهات المانحة عبر تقديم تقارير وبيانات تخدم التوجهات الأجنبية والضغط على الدولة المصرية، وهدم جهاز الشرطة بالترويج لوجود تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشير الحيثيات، إلى حصول محمد زارع على تمويلات من منظمة "فريدوم هاوس" و"الوقفية الأمريكية" بقصد الإضرار بالأمن القومي.

وكشفت الحيثيات، أن لجنة من الرقابة الإدارية استصدرت إن من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن حسابات المنظمة بالبنوك وتبين حصول الكيان ومؤسسه على تمويلات من الخارج.

وعن المتهم الثاني عاطف حافظ ودفعه ببطلان طلب التحفظ على أمواله لتجاوز حدود المطلوب وفقا لمذكرة قاضي التحقيق، تقول المحكمة إن المذكور أحد المؤسسين لمنظمة الإصلاح الجنائي وصاحب الحق في التوقيع على حساب الكيان، ولذا يكون الدفع بغير سند من القانون.

وقضت المحكمة، بمنع كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.