إحالة طعني "هشام طلعت مصطفى" على حكم رفض الإفراج الصحي عنه للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:
قررت دائرة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى"، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، إحالة طعنين مقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، لهيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة ٢٥ مارس لنظرها.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي عنه، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.
الطعنان اللذان حملا رقمي ٧١٩٥ و٧٦٢٤ لسنة ٦٢ ق ع، اختصما كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم.
ورد بالطعنين أنه قد بدت أعراض المرض على هشام طلعت مصطفى وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولي، حيث خضع للفحوص الطبية التي أثبتت إصابته بداء النشواني، شارحاً أن داء النشواني هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا في هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.
وأضاف الطعن أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج في لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجته من المرض.
واستند الطعن لكون الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة للهيئة التي استمعت للمرافعة، وأن الحكم المطعون فيه إغفال لذكر أسماء الخصوم بدباجة الحكم، وتنص المادة ١٦٧ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
وسرد الطعن التقرير الطبية التي قدمت لوزارة الداخلية ومحكمة القضاء الإداري، المؤكدة لإصابته بمرض النشواني، كما استشهد الطعن بتقرير هيئة مفوضي الدولة، الموصي بالإفراج الصحي عن الطاعن.
وأوضح الطعن أن المادة ٥٦ من الدستور تنص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر، ومن حيث إن الطاعن حياته معرضه للخطر بسبب إصابته بداء النشوانى بناء على التقارير الطبية المقدمة وتقرير اللجنة الطبية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي بحكم محكمة القضاء الإداري.