"خالد علي" يقيم دعوى قضائية لبطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر

كتب- محمود الشوربجي:

أقام خالد على المحامي الحقوقي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، للمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه. 

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية.

وطالب خالد علي في أوراق دعواه بسرعة إصدار حكم قضائي، يؤيد مطالبه المذكورة والتي يأتي على رأسها بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الأربعاء الماضي، منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين طالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقل التظاهرات الى أماكن خصصتها محافظة القاهرة لهذا الغرض.

جاء ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، في ديسمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك في الدعوى المقامة من طارق العوضي رقم 160 لسنة 36، التي كان فيها من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة المزمع إقامتهما إذا ما وجد ما يهدد الأمن والسلم.

ونصت المادة على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".