الدفاع بـ"التلاعب بالبورصة": القضية جنحة وغير قانونية

كتب – أحمد أبو النجا:
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين، في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".

ودفع الدفاع في مرافعته بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية لاعتبارها جنحة وليست جناية، وطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بطريقة غير قانونية، ودفع بانتفاء أركان الجناية للمتهم الرابع عن جريمة التربح.

ودفع كذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى من المكتب الفني للنائب العام، وبطلان تقرير لجنة الخبراء لعدم حلف اليمين أمام القاضي.

وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم-على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".