"إمباير روش".. حكاية باخرة تسببت في حكم مصرية "تيران وصنافير"

كتب – محمود السعيد ومحمود الشوربجي:

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج - نواب رئيس مجلس الدولة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها التاريخي في ستين صفحة، واستندت لعدة أسباب ردت فيها على دفوع هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة، ومن بينها حادث الباخرة الإنجليزية "إمباير روش" في يوليو 1951 للتدليل على الاعتراف الدولي بسلطة مصر على مضيق "تيران".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الباخرة الإنجليزية "إمباير روش" كانت محملة بشحنة من الأسلحة، إذ أوقفتها السلطات المصرية المختصة واحتجازها أربع وعشرين ساعة تحت حراسة عسكرية ، الأمر الذى أغضب السلطات البريطانية.

وأضافت المحكمة أن السلطات البريطانية اتخذت إجراءً دبلوماسياً على إثرها عرض وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت – هربرت موريسون – فى مجلس العموم البريطانى تلك الحادثة فى الجلسة التى عقدت فى 11 يوليو عام 1951 وأبلغ السفير المصري فى لندن استياء بريطانيا لهذا الحادث.

وطلب وزير خارجية بريطانيا من السفير الإنجليزي في القاهرة (مستر ستيفنسون) تقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة المصرية على هذا الحادث، وقدمه بالفعل فى 11 يوليو عام 1951 ثم أصدر بياناً اَخر بشأن هذا الحادث في 16 يولي.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة المصرية ردت على مذكرة احتجاج السفارة البريطانية في القاهرة، برفضها التام للاحتجاج، موضحةً أن سفينة "إمبارير روش" كانت في منطقة محرمة عندما طُلب إليها التوقف لكنها أهملت كافة الإشارات التى أصدرتها السلطات المصرية بواسطة السفينة " نصر" ولم تتوقف إلا بعد أن أطلقت عليها السفينة المصرية المذكورة قذيفة للإنذار.

وتابعت "كما أن قائد السفينة رفض إبراز أوراقها، فاُقتيدت إلى شرم الشيخ وتم تفتيشها هناك وجاء فى ختام المذكرة المصرية بأن مصر تتمسك بحقوقها فى السيادة على مياهها الإقليمية تمسكاً أكيداً".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.