28 فبراير.. الحكم فى دعوى رشيد محمد رشيد المطالبة ببراءة ذمته المالية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، التي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية معلن سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، لجلسة 28 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتعويض خمسة ملايين جنيه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.