هل يستفيد "أبو تريكة" من حكم إلغاء التحفظ على أمواله لوقف إدراجه بـ"قائمة الإرهاب"؟

كتب– محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

لم يمر أسبوع على إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بتأييد بطلان التحفظ على أموال لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة، حتى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج اللعب و1501 شخص آخرين علي قائمة الإرهابين طبقا لقانون كيانات الكيانات الإرهابية، ما دفع للتساؤل حول ما إذا كان من الممكن قانونا أن يستفيد "ساحر القلوب" من حكم القضاء الإداري لوقف حكم الجنايات؟.

"مصراوي" طرحت هذا السؤال على فقهاء قانونيين ومحاميين لمعرفة الموقف القانوني لـ"أبو تريكة" بعد الحكمين.

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد، عدم وجود تعارض قانوني بين حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة وبين القرار الصادر أمس بإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، وقال إن أبو تريكة يحق له الطعن على هذا القرار خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": أبو تريكة لن يستفيد من الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله، باعتباره حكما إداريا، في حين أن القرار الصادر أمس قرارا جنائيا ليس للقضاء الإداري دخل به.

وأشار إلى أن محامي أبو تريكة سيقدم الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال موكله، إلى محكمة النقض في حالة التقدم بطعن على القرار، ليكون على سبيل الاسترشاد فقط، وليس لرفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية.

ولفت إلى أن إدراج اسم أي شخص ضمن قوائم الإرهاب يقتضي صدور حكم جنائي ضده أو وجود دلائل قوية تؤكد ارتباطه بأحد الجماعات أو المنظمات الإرهابية.

وقال "حامد" إن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد أبو تريكة وباقي الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، اهمها منعهم من التصرف في أموالهم والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، وإدراجهم على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، إضافة لمنع إصدار جواز سفر جديد لهم.

وأوضح أن أبو تريكة وجميع المدرجين بالقائمة سيفتقدون لشرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، مضيفا: يمكن تجميد أموالهم متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

الأمر نفسه أكده المحامي طارق نجيدة، الذي قال إن القرار صادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، ويحق لـ"أبو تريكة" التظلم منه أمام محكمة النقض.

وعن وجود تعارض بين حصول أبو تريكة على حكم من القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أمواله وقرار إدراجه على قائمة الإرهابيين، قال "نجيدة": ليس هناك تعارض على الإطلاق لأن القرار الأول صادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان المُشكلة بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان وأعضائها جماعة إرهابية محظورة، لكن قرار إدراج أبوتريكة على قائمة الإرهابيين، جاء بناء على قانون الكيانات الإرهابية الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2015.

ورأى "نجيدة" أنه كان ينبغي على النيابة العامة إخطار المتهمين قبل عرض أمر إدراجهم على محكمة الجنايات، لضمانة حق الدفاع عنهم، وتقديم الدفوع القانونية أمام المحكمة، قبل أن يستدرك قائلا: "عدد المدرجين على قوائم الإرهابيين أكثر من 1500 شخصا وبالتالي، ربما تم الإخطار على نحو غير دقيق".

من جانبه، قال محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة، إن قرار إدراج اسم اللاعب على قوائم الإرهاب، صدر دون إعلاننا ولم نحصل على حقنا في دفاع قانوني، كما صدر بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية لأنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي ولم تجرى معه أية تحقيقات قضائية.

كان الإعلامي عمرو أديب علق على ادراج محمد أبو تريكة، لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قوائم الإرهابيين، قائلاً: "بيبقى إرهابي ازاي وماشي وقاعد وسطينا؟ الراجل ده في محكمتين قالوا أن فلوسه حلال وما فيهاش أي مشاكل، وطلعت النهاردة محكمة مبجلة قالت عليه انه من ضمن الشخصيات الإرهابية، هل ده ممكن؟".

وطالب "أديب"، خلال تقديمه حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "كل يوم" على فضائية"ON Ent"، المحكمة التي أصدرت الحكم بتوضيح حيثيات الحكم.

يذكر أن أبو تريكة موجود حاليا في الجابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.