القضاء الإداري يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابي لـ 23 أبريل

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي، لجلسة 23 ابريل المقبل.
وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، إن المدعى عليه من "زبائن" قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة -وفق الدعوى-.
وطالب مقيم الدعوى فى نهاية دعوته، بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وكان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أكد أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.
أضاف أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.
أشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لإنضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.