تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة تعديلات قانون التظاهر

كتب- محمود الشوربجي:
أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى الفترة الماضية من مراجعة مجموعة من القوانين، مؤكدًا انتهاء القسم من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر وإرساله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
ويعقد المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، مؤتمرا صحفيًا اليوم السبت، للإعلان عن آخر تفاصيل القوانين التي يناقشها خلال الفترة الحالية.
ويستعرض المستشار أبو العزم خلال المؤتمر مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبا.
ونص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضي قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.