محامٍ بالنقض: إعلان الطوارئ بعد انتهائها بيومين "دستوري"

كتب – محمود الشوربجي:
قال محمد حامد سالم المحامي بالنقض، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من غدًا الجمعة، يعد دستوريًا، نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء الماضي، وبين المدة الجديدة التي ستبدأ الجمعة المقبلة.

أضاف "حامد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة -الـ 6 أشهر- وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتصت الضرورة ذلك، مضيفًا أن الدستور لم يحدد مدة معينة للفصل بين القرارين وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر.

لفت إلى أن محاكم أمن الدولة طوارئ ستظل تباشر عملها بشكل طبيعي دون أية إشكاليات باعتبار أن عملها يسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد.

وتفرض حالة الطوارئ في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017.