بالمستندات ..قضايا الدولة تدفع بعدم اختصاص الأمور المستعجلة في عزل "دكروري"

محمود الشوربجي ومحمود السعيد

طالبت مذكرة هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد مصطفى، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر دعوى عزل المستشار يحيي دكروري وجمعة بين وظيفتين، تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقالت المذكرة إنه طبقًا لقانون مجلس الدولة في مادته 91 بأن قضاة المجلس غير قابلين للعزل، وإن المادة 112 من القانون أن يختص بتأديب قضاة مجلس الدولة مجلس التأديب المكون من رئيس مجلس الدولة، وأقدم الأعضاء في حالة غياب رئيس مجلس الدولة.

وتكون محاكمة العضو أمام مجلس التأديب ويوقف عن العمل حتى ينتهى مجلس التأديب من عمله.

كان محمد سالم، المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم