مصادر قضائية: تشريع مجلس الدولة انتهى بالكامل من مراجعة عقود "الضبعة"

كتب – محمود الشوربجي:
صرّحت مصادر قضائية بمجلس الدولة، أن قسم التشريع انتهى من مراجعة عقود محطة الضبعة النووية بشكل كامل، بعد تدوين كافة الملاحظات القانونية على العقود لإعادة النظر بها.
أضافت في تصريح خاص لمصراوي، أن آخر العقود التي تم مناقشتها كانت الخاصة بتوريد الوقود النووي لمحطات الضبعة النووية، مشيرة إلى مناقشة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع عدد من ملاحظاتها على العقود مع خبراء الطاقة الذين تم ندبهم من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة أرسلت مجموعة خبراء لتسلم العقد، بعد تدوين جميع الملاحظات القانونية، وتحقيق الالتزامات في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد خلال مشاركته بالدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قطاع الكهرباء انتهى من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، لمحطة الضبعة النووية، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود.

أضاف أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، موضحًا أن البرنامج النووي المصري يقوده كوادر فنية على درجة كبيرة من المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجا وات.

ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وفي نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات.