6 أسباب للطعن على سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ 10 سنوات

كتب- طارق سمير:

تقدم المحامي فريد الديب، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق ضابط الأمن الوطني ياسين محمد حاتم، بالسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل شيماء الصباغ" .

وأوضح "الديب"، طعنه في 8 ورقات، شملت 6 أسباب بالطعن على الحكم الصادر ضد ضابط الأمن الوطني، باعتباره وكيلًا عنه، جاء أبرز الأسباب الإخلال بحق الدفاع، لرفض محكمة الجنايات صادرة حكم الإدانة، طلبات الدفاع في جلسة المرافعة النهائية، ووصفتها بأنها غير مؤثرة، مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه.

وقال "الديب" في مذكرة طعنه، إن هناك قصور ومخالفة للقانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى، لأن المتهم أقر أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة بأنه لم يقصد جرح المجني عليها، لذلك لا يمكن القول بأن القصد جنائي في جريمة جرح تقضي إلى الموت، لكن هيئة المحكمة أن يستوجب على المتهم تقديم أدلة مقبولة وسائغة على توافر هذا القصد، ما يجعل الحكم مبطل له بما يوجب نقضه.

وأضاف أن هناك قصور في استظهار ظرف سبق الإصرار لدى المحكوم عليه، حيث كان على المحكمة توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن المتهم كان في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه، كما خلت أدلة الدعوى المتمثلة في اعتراف الطاعن وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على أن الحكم يستوجب نقضه.

وتابع : "هناك خطأ في الإسناد، لأن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود في إثبات التهمة على الطاعن، على الرغم من أن الشهود أقروا خلال التحقيقات أن من أطلق الطلقات على المجني عليها ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذاك قد أخطأ في الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه".

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، 17 يونيو الماضي حاتم ياسين الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.