تأجيل الطعن على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ 10ديسمبر

كتب -محمود الشوربجي:

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعويين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، لضم ملف الدعوى الأصلية.

وطالبت الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقًا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها"، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص" وفى حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريًا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب