نائب رئيس مجلس الدولة: أحكام المجلس تفرض مبادئ قضائية تنظم الحياة المتغيرة

كتب ـ محمود الشوربجي:

قال المستشار ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة إن الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة، هي بمثابة مبادئ قضائية تنظم الحياة المتغيرة وتسد النقص التشريعي السائد، مستندا إلى حكمي المسئولية على أساس المخاطر وحكم الإضراب السلمى .

تابع خلال كلمته فى مؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة سد النقص التشريعي، أن تطبيق المسؤولية دون خطر ترسيخ للشريعة الإسلامية، ونص عليها القانون المدني، أي أن المسئولية دون خطأ تلزم من أخطأ إزالة الضرر .

وأشار إلى أن الجميع أمام القانون الإداري مسئول عن الجوار غير المؤلفة الذي يسبب مشاكل لجاره، وعلى المتضرر ان يستعمل حقه في ضد مالك العقار، بمعنى أنه ليس للجار أن يرجع على جاره في أشياء يغلب تجنبها، ولكنه يطلب قدر الاستطاعة، في إزالة الضرر، كما أن الضرر من العمليات الطبية والمظاهرات وإتلاف الممتلكات يكون التعويض عن المسئولية.

من جانبه قال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، إن مجلس الدولة في مواجهة مع سد النقص التشريعي، وأن مسألة القصور في التشريع جاءت بسبب عدم تنظيمها، نتيجة للقصور في التطبيقات العملية، وبحثت الفكرة فوجدت العديد من المحاكم مليئة بالنقص التشريعى، ولا استثنى محكمة القضاء الإداري.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري أن دائرة توحيد المبادئ جاءت بمبدأ استطالة أمد التقاضي حتى وصلت إلى 15 سنة؛ ولم يوجد لها نص ينظمها فاستعنا بنص من القضاء المدني للاستناد إليه، وخصوصا قضايا الموظفين.