رئيس نيابة أمن الدولة يوضح أسباب إحالة حسن مالك لـ"محكمة الطوارئ"

كتب – محمود السعيد وطارق سمير:

قال المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، إن إحالة القيادي الإخواني حسن مالك إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قرار إجرائي صحيح قانونًا.

وأوضح "ضياء الدين" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يحق للنيابة إحالة أية قضية ارتكبت في أي وقت إلى "محكمة الطوارئ" مادامت حالة الطوارئ مُعلنة في البلاد.

أشار إلى أن إحالة "مالك" و23 آخرين إلى "محكمة الطوارئ" جاءت في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين (بينهم 13 هاربًا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء.

ونصت المادة السادسة من الكتاب الدوري رقم 7 الصادر من النائب العام في توصياته لأعضاء النيابات بأنه يجب إحالة الجرائم التي وقعت قبل العمل بقرار تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ إلى "محاكم الطوارئ" إذا لم يتم التصرف فيها.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، للمتهمين اتهامات تتعلق بتولي قيادة بجماعة الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة للبلاد، وضرب الاقتصاد المصري.