اعترافات مسؤول وزارة الإسكان المزيف: "مراتي خلعتني فاشتغلت نصاب"

كتب – فتحي سليمان:

حصل "مصراوي" على اعترافات المتهم بالنصب على عدد من المواطنين عن طريق إنشاء موقع مزيف منسوب لوزارة الإسكان، وإيهامهم بأنه مسؤول بالوزارة، وأن الموقع تم إنشاؤه لتخصيص وحدات سكنية لهم، بحسب أولوية الحجز على الموقع، وإرسال مبلغ مالي باسمه عن طريق البريد.

تفاصيل القضية بدأت تتكشف لمباحث شرطة النقل بقيادة اللواء قاسم حسين، مساعد أول وزير الداخلية مدير إدارة شرطة النقل بعد رصد وجود حوالات بريدية متعددة على بعض مكاتب البريد باسم "منير.أ" فأمر بجمع التحريات حول الشخص المذكور.

توصلت تحريات العميد صلاح سالم، رئيس المباحث الجنائية بشرطة البريد، إلى قيام "منير.أ"، عاطل، 36 سنة، ومقيم بمنطقة الطالبية، وأصل بلدته الدقهلية، و"مصطفى.أ"، مقيم بالدقهلية، بتشكيل عصابة للنصب على المواطنين، والادعاء أن الأول مسؤول بوزارة الإسكان، وانشاء موقع مزيف منسوب لوزارة الإسكان لحجز الوحدات السكنية.

ألقى رجال مباحث البريد، القبض على المتهم أثناء تردده على أحد مكاتب البريد لصرف حوالة بريدية بقيمة 18 ألف جنيه.

وأمام رجال المباحث، قال المتهم "منير.أ"، 36 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة الطالبية، إنه كان يعمل محاسباً بشركة شهيرة، وأن زوجته أرغمته على ترك وظيفته واستثمار أمواله وهددته بتركه لو ظل "عبدًا" للوظيفة بحسب تعبيره.

وتابع المتهم: "مراتي كانت زي الشيطان ألحت عليا عشان أبيع الأرض واستثمر ثمنها وبعد ما خسرت في تجارة العقارات، رفعت ضدي قضية خلع وحصلت على حكم بخلعي"، وبرر المتهم حيله الإجرامية والنصب على المواطنين بأن الفكرة بدرت إلى ذهنه عقب خسارة كل أمواله ووظيفته وبيع أرضه في قريته قائلاً "كله من تحت راس طليقتي. استنزفتني منها لله".

وأشارت تحريات المباحث، إلى أن المتهم خصص صفحة من الموقع الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية، ووضع عليها استمارات تقديم مشابهة لاستمارات وزارة الإسكان، وأرسل رسائل تهنئة لضحاياه عبر بريدهم الالكتروني بفوزهم بوحدات سكنية "مبروك فزت بشقة"، طالباً منهم إرسال مبالغ 18 ألف جنيه، كمقدم لحجز الوحدات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وصحة التحريات، وأكد أنه نصب على كلاً من المواطن "محمد.أ"، مقيم بالساحل، واستولى منه على مبلغ 18 ألف جنيه، والمواطنة "سحر.ك"، واستولى منها على مبلغ 18300 جنيه.

وكشف فحص المتهم جنائياَ أنه سبق اتهامه في 13 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا.