تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية "التلاعب في البورصة" لـ 22 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 22 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لحضور اللجنة الفنية لحلف اليمين القانونية.

وبدأت جلسة اليوم بإثبات حضور المتهمين، وتبين تغيب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسأل القاضي عن إذا ما كان هناك عذر لعدم حضوره، فرد شقيقه من داخل القفص مُشيرًا إلى أن محاميه "فريد الديب" قد يكون يعلم السبب، والذي تبين عدم تواجده أيضا.

ولفت القاضي إلى ورود ثلاثة خطابات من البورصة، وهيئة سوق المال، والبورصة بخصوص تشكيل اللجنة، التي أمرت المحكمة بتشكيلها، وأن التأجيل يأتي لحضور اللجنة.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة، وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".