بعد 6 سنوات على ثورة يناير ..الجنايات تحسم مصير "جرانه وأسرته"

كتب – محمود الشوربجي:

بعد مرور أكثر من 6 سنوات ونصف على ثورة 25 يناير 2011، مازال وزراء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك يُحاكمون في عدد من الاتهامات التي تلاحقهم منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، ولعل أبرزهم وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، والذي يُحاكم في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
ومن المقرر أن تُسدل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، الستار عن قضية محاكمة جرانه وزوجته وأولاده الأربعة، في اتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع.

يُحاكم وزير السياحة الأسبق، وزوجته ميلان شوكت، وأولادهما حبيبة وأمير وأدهم وزهير، بعد أن أحالهم جهاز الكسب غير المشروع، لمحكمة الجنايات، لاتهام "جرانة" بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع مستغلًا صفته الوظيفية ومخالفة القانون، ما أدى لتضخم ثروته.
وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع يقدر بـ 18 مليوناً و956 ألف جنيه، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة في الفترة من 31 ديسمبر 2005 وحتى 29 يناير 2011.

وكشفت حصولهم على كسب غير مشروع بسبب استغلال جرانه لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة إبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزيرًا للسياحة.
وتبين أن "جرانة" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلًا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونًا و956 ألفًا و705 جنيه.

وذكرت التحقيقات، أن ثروة "جرانة" تضخمت جراء استغلاله نفوذ وظيفته ومخالفته للنصوص القانونية العقابية، عن طريق تخصيص العديد من قطع الأراضي لصالح شركة "رويال للاستثمار والتنمية السياحية" التي كان يساهم فيها وقتها بنسبة 42.5%، وشركتي "داماك" و"النعيم للفنادق السياحية".