المخابرات العامة: شبكة التخابر لصالح تركيا خططت لإسقاط الدولة

القاهرة - مصراوي

كشفت تحقيقات جهاز المخابرات العامة في قضية شبكة التخابر لصالح تركيا،التي تضم 29 متهمًا، أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح.

وأمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 متهمًا لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.

وأكدت تحريات المخابرات العامة، أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديًا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر.

وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا.

كما أكدت تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات العامة، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين إن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.

كما تضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.

وأشارت التحقيقات والتحريات إلى أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قنوات مثل قناتي "الشرق ومكملين" لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل "الإرباك والإنهاء والحسم، ثم إسقاط الدولة".

وتضمنت التحريات وجهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعًا من المصريين وعددهم 29 متهمًا، إلى جانب متهمين آخرين أتراك.

وكشفت تحريات جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفاه بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.

وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس وهو الأمر الذي يمثل تجسسا غير تقليدي.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو، والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعداد من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بُعد، وأجهزة تجسس، منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية، وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات، مشيرة إلى أنه وإذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها، وهو ما يلقي على الجميع التزامًا بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلاً للانزلاق في منعطف يشكل مساسًا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.