27 يناير.. الحكم في طعون "مبارك والعادلي" على تغريمهم بـ"قطع الاتصالات"

كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 27 يناير المقبل.
حملت الدعاوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ادارية علّيا. وكانت المحكمة قدد قررت فى جلساتها السابقة بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغيير تشكيل المحكمة، وقررت اليوم حجزها للحكم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.