بعد إغلاق سويسرا الملف.. ما هي الفرصة الأخيرة لاسترداد أموال مبارك؟

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

لدى مصر فرصة أخيرة لاسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعائلته، ورموز نظامه، بعدما أغلقت السلطات السويسرية باب التعاون القضائي مع القاهرة، رغم صدور أحكام نهائية باتة في عدد من قضايا الفساد بحق أصحاب تلك الثروات المنهوبة قبل ثورة 25 يناير.

واستندت سويسرا للحكم الصادر من الفيدرالية الجنائية بمنع التعاون مع مصر في هذا الشأن، فيما اعتبرت النيابة العامة في مصر خلال تعليقها على القرار، أن الأسباب التي ساقتها "غير صحيحة بشكل تام"، موضحة أن الجانب السويسري "يستهدف التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته البلاد على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد".

خبراء قانون دولي، تحدث معهم "مصراوي"، أجمعوا على أن القاهرة بإمكانها التقدم بشكوى أمام لجنة مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، لاسترداد تلك الأموال.

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقًا، إن القانون السويسري فقط يُطبق بشأن التعامل مع الأموال المصرية المُهرَّبة في البنوك السويسرية، وليس القانون الدولي.

وأضاف "أحمد"، أن هناك اتفاقيات دولية تُلزم الجانب السويسري بالتعامل مع القاهرة لاسترداد الأموال المُهربة الخاصة بمبارك ورموز نظامه، منها اتفاقية مكافحة الفساد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها الجانبين المصري والسويسري، ويمكن الاستناد إليها في المطالبة باستمرار التعاون القضائي لاسترداد الأموال.

أستاذ قانون دولي: "في حال عدم استجابة سويسرا.. فمن المحتمل اللجوء لمجلس الأمن"

ووفق "أحمد"، فإنه في حال إغلاق الحكومة السويسرية التعاون القضائي دون أسباب مقنعة، على الحكومة المصرية تقديم شكوى لدى لجنة مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، والاطلاع على تحقيقات النيابة السويسرية بشأنها، موضحاً أنه لا إمكانية اللجوء للمحاكم الدولية، لعدم وجود اتفاقية دولية بين مصر وسويسرا.

وجمَّدت الحكومة السويسرية في فبراير 2011، الأصول المملوكة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته وعدد من الوزراء وأعضاء بالحزب الوطني المنحل ورجال أعمال مقربين من النظام لمدة 3 سنوات، ثم مدتها لفترة مماثلة حتى أعلنت في ديسمبر 2016، تمديد تجميد الأصول المصرية البالغة 430 مليون دولار حتى فبراير 2018، معللة قرارها بإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، ولا يمكن تجميد أصول الأموال أكثر من 10 سنوات، حسب القانون السويسري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن السلطات السويسرية ليس لها الحق في منع مصر من استرداد أموال رموز مبارك المهربة قبل ثورة يناير، خاصة أن هناك اتفاقية دولية وقعت عليها القاهرة لمكافحة الفساد والتي تسمح للحكومة بالاستعانة بالدول الأخرى في استرداد الأموال.

وأضاف "رفعت"، أن التقدم بطعن على حكم الفيدرالية السويسرية أمرٌ حتمي، وكان من الواجب التقدم به في 2012، مضيفاً: "في حال عدم استجابة السلطات السويسرية للمطالب المصرية بشأن استرداد الأموال المهربة -المتعلقة بالمتهمين الصادر بشأن أحكام نهائية وباتة - فمن الممكن التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن الأموال تتعلق بقضايا فساد ولابد من استرجاعها".

وأشار إلى أن هناك شروطاً لوقف التعامل النهائي بين الدول في الشق القضائي، أبرزها انتهاء محاكمة المتهمين وعدم التوصل إلى أية أدلة تثبت تورطهم في قضايا فساد -تمثل مصدر لتلك الأموال-، وبالتالي فإن الفيدرالية السويسرية كان لابد لها من منع التعامل في القضايا التي انتهت بالبراءة، وليس جميع القضايا.

وطالب "رفعت"، السلطات المصرية بتقديم قائمة تشمل تفاصيل كافة القضايا التي صدر بشأنها أحكام بالإدانة، وإرفاقها بأية شكوى يتم التقدم بها أمام الجهات الدولية المعنية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي أدارت هذا الملف ونجحت في استرداد الأموال المهربة من الخارج.

وتُجيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والتي دخلت حيز التنفيذ في29 سبتمبر عام 2003، في بندها رقم (55) للسلطات القضائية بمصر، أن تطلب المساعدة القضائية من باقي الدول وإمدادها بمعلومات تفيد التحقيق والقيام بإجراءات من شأنها تتبع هذه الأموال.

أستاذ قانون دولي، تحدث لـ"مصراوي"، شرط عدم ذكر اسمه، قال إن سويسرا واحدة من أكثر الدول تعاوناً في هذا الملف، بل الأسرع والأسهل والأكثر مرونة بين الدول العالم، مستشهداً بتعاونها مع دول مثل نيجيريا، والفلبين، وكازخستان، وبيرو، إذ استردوا أموالاً تتجاوز الأموال المصرية في مدة لم تتجاوز عامين.

وأوضح أن المؤسسات الحكومية المصرية غير ناجزة في قضايا التحكيم الدولي؛ لسببين، أحدهما يتعلق بعدم وجود وعي كاف بالقانون الدولي، والثاني لعدم وجود اهتمام بالقضايا الخارجية.