وقف دعوى إسقاط الجنسية عن "آية حجازي" جزائيا لمدة شهر

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية، والتي تحمل الجنسية الأمريكية جزائيا لمدة شهر.

وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، حيث ذكرت الدعوى أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدعوى، إن آية حجازي تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.