"الإداري" يرفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن موظفين بـ "المحاسبات"

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الاثنين، باعتبار الدعوتين المقامتين من سمير صبري المحامي، اللاتي يطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالي عبد الكريم، ومحمد فائز سيد علي، والمعارين من الجهاز المركزي للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة، كأن لم تكن.

وقالت الدعوى رقم ٤٣٢٧٤، ٤٣٢٧١ لسنة ٧٠ ق، إن المحاسب المصري "محمد غزالي" يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريـال شهريا، ويعمل مراجعا في الجهاز المركزي للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأضافت الدعوى أن المحاسب المصري محمد فائز سيد على يعمل في القوات المسلحة القطرية، في جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصري في الجهاز المركزي للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة في أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.