بينهم مشجعون وإرهابيون.. لماذا أحيل 1235 مدنيا إلى القضاء العسكري؟

كتب- طارق سمير:

بعد مرور 3 سنوات على صدور قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية عام 2014، أحيل حوالي 1235 متهمًا ما بين مشجعين رياضيين، وإرهابيين، وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، للنيابة العسكرية، للمحاكمة أمام القضاء العسكري.

يرصد "مصراوي" خلال التقرير التالي، مدى قانونية محاكمة المتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري، وطرق الطعن على الأحكام، وقضايا الإرهاب التي أحيلت من بعد صدور قانون حماية المنشآت.

واستند عدد من القضاة، إلى سببين لإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، الأول هو التعدي على منشآت تابعة للقوات المسلحة، وأفراد تأمين من رجال الجيش والشرطة، والثاني التعدي على منشآت حيوية بالدولة تحت حماية الجيش والشرطة، وفقًا لقانون حماية المنشآت.

وقال المستشار معتز خفاجي، قاضي إحدى دوائر الإرهاب، إن القانون العسكري لا يختلف عن القانون المدني فيما يتعلق بسير التحقيقات والمحاكمة الخاصة بالمتهمين، منذ ضبطتهم حتى صدور الحكم عليهم.

وأضاف "خفاجي"، في تصريحات لـ"مصراوي": يتم إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية، في حالة التعدي على أي مؤسسات أو منشآت ذات صلة بالجيش أو الشرطة، وكذلك كل المنشآت التي يتكفل بتأمينها أي فرد من أفراد الجيش أو الشرطة، وأيضًا في حالة التعدي على أي فرد تأمين مكلف بحماية شخصية قضائية أو عامة، مثلما حدث في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، والدكتور علي جمعة.

وعن مدى قانونية محاكمة المتهمين المدنيين أمام القضاء العسكري، استشهد "خفاجي"، بنص المادة 5 و7 من القانون العسكري، والتي تقول: تسري أحكام القانون على كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، والجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، والجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

وأشار مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، لـ"مصراوي"، إلى وجود قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر 2014 بمشاركة القوات لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

ونص القانون رقم 136 في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

وحول طرق الطعن على الأحكام العسكرية، قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض: "إجراءات الطعون في القضاء العسكري مماثلة للقضاء العادي، وذلك من خلال الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية المؤلفة من رئيس للمحكمة وعدد من نوابه من القضاة العسكريين، وتتكون من عدة دوائر كل واحدة مؤلفة من خمسة قضاة".

وأوضح "فرغلي"، في تصريحات لمصراوي، أن الاختلاف بين القضاء العسكري والقضاء العادي يتمثل في إمكانية الطعن، ففي العسكرية تكون لمرة واحدة فقط، بينما المدني يمكن الطعن لمرتين بل يمكن إعادة محاكمة المتهم لمرتين.

القضايا

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، في 27 يناير الماضي أكثر من 137 متهما إلى القضاء العسكري بتهمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد السابق المستشار زكريا عبد العزيز، والمفتي السابق علي جمعة، ويحاكم المتهمون أمام المحكمة العسكرية حتى الآن.

وأدين الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية من بين 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" الإرهابية، باتهامات عديدة، من بينها استهداف وقتل ضباط الجيش والشرطة ورجال الدين ورجال القضاء والتخطيط للتعدي على منشآت الدولة، ومن ثم قدموا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في 16 أكتوبر الماضي، ولم تصدر أي أحكام حتى تلك اللحظة.

وأمرت نيابة غرب الإسكندرية، 27 يوليو الماضي، بإحالة 235 مشجعا لنادي الزمالك إلى النيابة العسكرية بتهمة الإتلاف والتخريب العمدي لاستاد برج العرب وحيازة مفرقعات من شأنها تهديد حياة الأشخاص والتعدي على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم، وتظل القضية رهن التحقيقات أمام النيابة العسكرية.

وأحالت النيابة العسكرية، في 9 يوليو الماضي، 292 شخصًا إلى المحاكمة، بتهم تشكيل "22 خلية إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش"، ومحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومبايعة أبوبكر البغدادي، وتنظيم ولاية تابعة للتنظيم سموا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، لاستهداف الكمائن، ومهاجمة العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية، وأغلبها في مناطق سيناء، وآخر إشعارات تلك القضية حتى الآن تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة لـ14 نوفمبر المقبل.

كما أحالت النيابة العسكرية في السويس، في 15 فبراير 2015، 199 متهمًا بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل، وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية للمحاكمة، من بينهم محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي على خلفية قيامهم بتحريض قيادات الجماعة الإرهابية في السويس وعناصر الجماعة لارتكاب أعمال العنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وأمرت النيابة العامة، في 27 أكتوبر 2016، بإحالة القيادي الإخواني محمد كمال، و52 من أعضاء الجماعة، إلى المحكمة العسكرية بتهمة تكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء العسكري.

ونقلت النيابة العامة، في 11 فبراير الماضي، أوراق قضية "اقتحام الأمن الوطني" في 2013، المدان بها 16 متهمًا من بينهم حسام أبو البخاري مذيع قناة الرحمة، وسيد مشاغب، قائد رابطة مشجعي نادي الزمالك، إلى النيابة العسكرية لتولي التحقيقات، وتمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية، وقضت بسجن "أبو البخاري" واثنين آخرين عشر سنوات، وبرأت كل من سيد مشاغب، وطارق مساكن وخالد حربي وحازم محمد العيني، وعاقبت 9 هاربين بالسجن غيابيًا 15 عامًا.