المحامي العام لنيابة الشئون المالية: جرائم "غسل الأموال" تستنزف الاقتصاد الوطني

كتب – طارق سمير:

قال المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إن جرائم غسل الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر قنوات مالية دولية، تمر بأقاليم اقتصادية دولية يسهل معه إخفاء الأصل الإجرامي لها.

أضاف "فودة" خلال كلمته بمؤتمر نواب عموم أفريقيا، أن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين على غسل الأموال، وأن تلك العمليات تباشر غالبًا بواسطة منظمات إجرامية عالمية ينتمي أعضاؤها إلى جنسيات متعددة، موضحًا أن أضرار ومخاطر جرائم غسل الأموال على الدول، والتي تأتي من نقل الأموال إلى خارج الدولة والتي كان يمكن استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني الذي تستفيد منه الدولة والمواطنون.

وأشار إلى أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني والركود الاقتصادي، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية، وزيادة الأعباء الضريبية، وتذبذب الاستقرار في البورصات، وانتشار ظاهرة الفساد المالي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يقام بعنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية ويستمر على مدى ثلاثة أيّام وتشارك فيه بجانب مصر 13 دولة أفريقية بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة وينعقد خلال المؤتمر عدد من الجلسات لمناقشة محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.

ويقام المؤتمر في مصر تحت عنوان "التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية" على مدار ثلاثة أيام وتشارك فيه بجانب مصر 13 دولة أفريقية، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، ويناقش النواب العموم محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.