إلى ماذا استندت "النقض" في إحالة رئيس وزراء قطر السابق للنيابة بقضية "التخابر"؟

كتب – طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي بإحالة أوراق حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، للنائب العام للتحقيق فيما نسب إليه بارتكاب جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين للمحكمة لموضوع الدعوى "التخابر مع قطر" ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة القطرية، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانونًا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها عدم التحقيق مع "جاسم" بشأن تلك الجرائم، ولذا قررت المحكمة وعملًا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد (11) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها".

أصدرت محكمة النقض في سبتمبر 2017، حكمًا نهائيًا باتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء عقوبة السجن المشدد 15 سنة بقضية "التخابر مع قطر".

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.