26 نوفمبر .. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا للحكم، بجلسة 26 نوفمبر الجاري.

قالت الدعوى التي حملت رقم، 44357 لسنة 71 قضائية، إن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

وأضافت أنه وبعد سقوط جماعة الاخوان وقرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذي هرب لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.