وصول اللبان والمتهمة الثانية برشوة مجلس الدولة مقر محاكمتهما في "الزنا"

كتب -صابر المحلاوي وانس بنداري:

وصلت المتهمة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، محكمة جنح القطامية بالقاهرة الجديدة، لحضور أولى جلسات محاكمتهما في القضية رقم 2113 لسنة 2017، المتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة".

وقامت القوة الامنية المعنية بتأمين قاعة المحكمة بإيداعهما قفص الاتهام، وظهرت المتهمة مرتدية ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، بينما ظهر جمال اللبان مرتديًا ملابس السجن الزرقاء كونه يقضي عقوبة الرشوة.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمة "رباب" وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور جرائم " الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الازواج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بانه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الازواج وهو عالم انها متزوجة في عصمة آخر وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك.

وقال المستشار محمد إسماعيل عمار، محامي " الزوج" مدحت عبد الصبور أن النيابة العامة قامت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية " الرشوة الكبرى بمجلس الدولة " وارفاقها مع أوراق قضية " الزنا".

وأكد " أسماعيل " أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول اللبان وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الادارية والمحادثات التلفونية، التي اجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.