تأجيل طعن المحامين على دستورية قانون "القيمة المضافة" لجلسة 11 فبراير

كتب - محمود السعيد:

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تأجيل دعوي نقابة المحامين المطالبة بعدم دستورية قانون "القيمة المضافة" لجلسة 11 فبراير المقبل، لضم ملف الدعوى المحالة من القضاء الإداري.

كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 )، في المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وصرحت محكمة القضاء الإداري برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية بجلسة 9 سبتمبر الماضي.