9 وقائع تكشف تفاصيل اتهام قيادات الإخوان بـ "التخابر مع حماس"

كتب - محمود الشوربجي:

تُعد واحدة من أبرز القضايا التي مازال يُحاكم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، هي إعادة محاكمته و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ "التخابر مع حماس".

وشهدت القضية عدد كبير من المحطات منذ بدايتها مرورًا بصدور حكم في 16 يونيو 2015 بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، ومعاقبة محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وصولًا لإلغاء محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في القضية وإعادة محاكمتهم.

وقائع القضية

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

واقترن بوقائع القضية ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

مرسي: أنا رئيس الجمهورية

"أنا رئيس الجمهورية" جملة لم يكف مرسي عن ترديدها أثناء محاكمته بالقضايا المختلفة، وفي 6 أغسطس الماضي وخلال سير أحداث إحدى جلسات القضية؛ قال مرسي، "مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية".

النيابة: "اشتركوا لتخريب البلاد".. والمتهمون: "ماحصلش"

في إحدى جلسات القضية التي عُقدت أغسطس الماضي، قال المستشار محمد الجرف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

أضاف أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، متابعًا أن هدف المتهمين من التخابر استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم، إضافة إلى حصولهم علي دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي، و الخارجي لخدمة مخططاتهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم التي جاءت في أمر الإحالة، لكنهم رددوا من خلف القفص "ماحصلش يا ريس".

تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية بالعراق وليبيا

قامت المحكمة بفض أحراز القضية الخاصة بالمتهمين، والتي احتوت بعضها على تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية في العراق وليبيا وتونس، وحرز آخر عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندًا خاصًا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة مُعنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولار من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيرية.

كما عثر على ورقة في المظروف موجة إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات بصدد دعم الإغاثة الإسلامية بالعراق بمبلغ 4 ملايين و768 ألف دولا، وخطاب آخر مرسل من المدعو "غثان" لجميع الأفراد العاملين بمنظمة الإغاثة بمصر وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن، بأن مؤسسة الإغاثة الإسلامية في العراق بإجمالي ميزانية تبلغ 4 ملايين دولا لأنشطة دعم العائلات الفلسطينية في بغداد، وإعادة التأهيل في الأنبار.

القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير

واصلت محكمة الجنايات، فض الأحراز في 3 ديسمبر الماضي، وتضمنت تقارير عن القوة الطامعة في السلطة عقب أحداث يناير، كما ضمت تقرير من عصام الحداد إلى خيرت الشاطر حول نتيجة ما تم من نقاش أثناء جلسات الوفد الروسي في الزيارة السابقة لمصر، ومعلومات أولية عن الثورة المصرية في يناير وفبراير 2011، ومتحدثا عن بعض المشكلات في مصر.

وضم التقرير الموجه إلى خيرت الشاطر تقرير معلومات عن القوى السياسية الطامعة في السلطة وهم الإخوان والسلفيون واليساريون، ومن ثم يتضح أن أي إتلاف في البلاد حاليًا لا يمكن قيامه إلا من خلال تطوير ونشر أيدلوجية إسلامية على الصعيد الوطني، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإخوان دون توحد الجيش على أساس الثورة المضادة، ولهذا السبب فإن أول رئيس ثوري في مصر يجب أن يكون فقط زعيم الإخوان، وبهذا المعنى فإن مصر الحالية أقرب إلى التجربة التاريخية الإيرانية منها إلى التجربة التركية.

إجراء الفحص الطبي الشامل لـ "مرسي"

في إحدى جلسات القضية التي عُقدت الشهر الجاري، قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من كتاب مصلحة السجون، لتنفيذ قرار المحكمة بإجراء فحص طبي شامل للمتهم محمد مرسي العياط، وجاري إعداد تقرير طبي بحالته.

كما قدمت تقريرًا طبيا منسوبًا لسجن شديد الحراسة بطرة موقع من المسجون الحسن خيرت الشاطر مؤرخ 20 نوفمبر 2017 بمعرفة رائد طبيب محمود جامع، وتبين أنه يعاني من تضخم للغدة الدرقية مع ضعف نشاط الغدة، وهو تحت العلاج الدوائي ويحتاج لعمل سونار ورنين على الغدة، كما أنه يشكو من آلام بالظهر، وتم عرضه على استشاري عظام وحالته العامة مستقرة.

وتحدث مرسي، أمام المحكمة، وطلب إجراء فحص شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة و المعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص، متابعًا :"إذا تعذر ذلك فأطلب أن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانيات"، مضيفًا أن الحالة الصحية وخصوصًا وضعية إصابته بـ "السكري" دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة.

تحريات الشهيد محمد مبروك حول اجتماع الإخوان قبل 25 يناير

من ضمن الأحراز التي قامت هيئة المحكمة بفضها هي الحرز الأول الذي يحمل رقم مسلسل 1 وهو عبارة عن مظروف بني اللون، ووجدت بداخله محضر مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء بمعرفة المقدم محمد مبروك الضابط بمباحث أمن الدولة، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

أضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تم مناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء في المحضر: "أنه تمكن من رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي للهيكل التنظيم الإخواني لكل من الإخوانيين محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبد المقصود متولي، للسفر إلى دولة تركيا والالتقاء مع الهارب أحمد عبد العاطي في دولة تركيا لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث".

رفض دعوى رد عصام العريان للقاضي

في 19 أكتوبر رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، طلب الرد المقدم من عصام العريان القيادي الإخواني، ضد قاضي محاكمته بقضية "التخابر مع حماس"، وتغريمه 4 آلاف جنيه.

كان العريان تقدم لرد ومخاصمة الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة مرسى وآخرين في "التخابر مع حماس".

مؤبد مرسي وإعادة المحاكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

لكن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر، وقررت إعادة المحاكمة.

جلسة اليوم

وتنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.