ماهي اللجان النوعية للإخوان المتهم بها مستشار "مرسي"؟

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاته، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية"، ويستعرض "مصراوي" مفهوم اللجان النوعية، وفقا تحقيقات نيابة أمن الدولة.

عَرفت النيابة "اللجان النوعية" للإخوان، أنها تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عن طريق تشكيل مجموعة مسلحة تابعة للإخوان بالجيزة، وتأهيل المتهمين عسكريًا لتحقيق أغراضهم الإرهابية.

واتخذت اللجان مقر تنظيمي في منطقة "الكوم الأخضر" بالجيزة، لإعداد خطط إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة وبعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، لبث الفوضى داخل البلاد، فيما حاز المتهمون أسلحة وذخائر ومفرقعات و بنادق آلية، ومسدسات، وأموال، وأجهزة لاسلكية، وتلسكوب بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية .

المتهمون فى القضية: محمود. م . ر - مهندس ميكانيكا- هارب، وأسعد. ش .خ - مراجع حسابات بشركة الخرافي، وعبد الله. ش . ع - عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومحمد. إ. س - فني ميكانيكا، وإسماعيل. ع . أ – سائق، وجهاد. م . ص - طالب بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومحمود. ع . ي – عامل، وهاني. ع . س - إمام مسجد النور بكفر طهرمس.

وعبد الرحمن. ش. س - مهندس كمبيوتر، وأحمد. ع . أ – مدير أعمال طباعة، ومحمد. إ . م - طالب بكلية الهندسة، ومحمد. ع . م – محاسب، وعبد الله. س . م - خريج معهد الدراسات المتطورة بالهرم- هارب، وأحمد. م . ع - مهندس ميكانيكا – هارب، وأحمد. م . ي - سائق – هارب، وشعبان. ر. أ - مهندس معماري – هارب، وأسامة. م . ع - طالب – هارب، وحسام . إ . م - طالب بكلية الصيدلة – هارب، ومحمود. ا . ع - طالب – هارب، وأسامة. ك. م - صيدلي – هارب، ومحمد. ط . إ - طالب – هارب».

يشار إلى أن محكمة الجنايات، أصدرت قرار بإدارج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، فيما حددت محكمة النقض جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر الطعن على قرار الجنايات.