القضاء الإداري ترفض إسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبدالله

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبدالله، واعتبارها كأن لم تكن.

جاء رفض المحكمة للدعوى لعدم تقديم سمير صبري ما يدعم دعواه قانونياً، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق للمحكمة بوقفها جزائياً لمدة شهر.

اختصمت الدعوى رقم 31420 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.